- اشارة
- الجزء الرابع
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة کتاب البیع]
- [تتمة الکلام فی شروط المتعاقدین]
- مسالة و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع
- اشارة
- بیع الفضولی
- اشارة
- [صور بیع الفضولی]
- القول فی الإجازة و الرد
- أما الکلام فی الإجازة،
- اشارة
- اما حکمها
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأول: ان الخلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة، لیس فی مفهومها اللغوی (1)
- الثانی: انه یشترط فی الاجازة ان یکون باللفظ الدال علیه علی وجه الصراحة العرفیة،
- الثالث: من شروط الاجازة ان لا یسبقها الرد (1)
- الرابع: الإجازة اثر من آثار سلطنة المالک علی ماله (1)
- الخامس: اجازة البیع لیست اجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبیع (1)
- السادس: الاجازة لیست علی الفور
- السابع: هل یعتبر فی صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا ام لا وجهان:
- و أما القول فی المجیز
- اشارة
- الأول: یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجازة جائز التصرف (4) بالبلوغ و العقل
- الثانی: هل یشترط فی صحة عقد الفضولی وجود مجیز، حین (2) العقد
- الثالث: لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد (1)
- و أما القول فی المجاز فاستقصاؤه یکون ببیان امور:
- الثانی: هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل (1)
- الثالث: المجاز اما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و أما العقد الواقع علی عوضه، (2)
- مسألة فی أحکام الرد: (1)
- أما الکلام فی الإجازة،
- [مسائل متفرقة]
- مسألة: لو لم یجز المالک، فان کان المبیع فی یده فهو، و إلا فله انتزاعه ممن وجده فی یده مع بقائه (1)
- مسالة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه،
- مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار،
- مسألة: لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله کالخمر و الخنزیر صفقة بثمن واحد (1)
- مسألة: یجوز للأب و الجد ان یتصرفا فی مال الطفل بالبیع و الشراء (1)
- [من جملة أولیاء التصرف الحاکم]
- اشارة
- للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:
- احدها: الافتاء فیما یحتاج إلیها العامی فی عمله،
- الثانی: الحکومة
- الثالث: ولایة التصرف فی الاموال و الأنفس،
- اشارة
- ثبوت الولایة التکوینیة للمعصومین علیهم السلام
- ثبوت منصب الحکومة و الرئاسة للحجة علیه السلام
- ولایة التصرف فی الأموال و الأنفس
- وجوب اطاعة المعصوم علیه السلام
- اشتراط تصرف الغیر باذنهم
- ولایة الحاکم الشرعی
- تشکیل الحکومة من وظائف المجتهد
- العالم المختلف ابواب الحکام آفة الدین
- مزاحمة احد المجتهدین لآخر
- عدم اولویة الفقیه بالتصرف فی الأموال و الأنفس
- ضابط التصرفات المتوقف جوازها علی اذن الفقیه
- مسألة فی ولایة عدول المؤمنین (1)
- نقل العبد المسلم الی الکافر
- نقل المصحف الی الکافر
- مسالة و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع
- القول فی شرائط العوضین: (1)
- [مسألة من شروط العوضین المالیة]
- [مسألة من شروط العوضین کونه طلقا]
- اشارة
- مسالة لا یجوز بیع الوقف
- اشارة
- الوقف قد یکون تملیکا و قد یکون فکا
- فیقع الکلام تارة فی الوقف المؤبد و اخری فی المنقطع.
- [الوقف المؤبد]
- اشارة
- بیع الوقف مع عدم کونه ملکا
- فاعلم ان الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور:
- [الصورة] الأولی: ان یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه (1)
- الصورة الثانیة: أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به
- الصورة الثالثة: أن تخرب بحیث یقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم (1)
- الصورة الرابعة: أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه. (1)
- الصورة الخامسة: ان یلحق الموقوف علیهم ضرورة شدیدة (1)
- الصورة السادسة: ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجة (1)
- الصورة السابعة: ان یؤدی بقاؤه الی خرابه علما أو ظنا و هو (1)
- الصورة الثامنة: ان یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال.
- الصورة التاسعة: ان یؤدی الاختلاف بینهم الی ضرر عظیم.
- الصورة العاشرة: ان یلزم فساد تستباح منه الأنفس.
- الوقف المنقطع
- [الوقف المؤبد]
- مسألة: و من اسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا (1)
- [تتمة الکلام فی شروط المتعاقدین]
منهاج الفقاهه: التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم المجلد 4
اشاره
سرشناسه : روحانی، محمدصادق ، شارح.
عنوان قراردادی : المکاسب. شرح.
عنوان و نام پدیدآور : منهاج الفقاهه: التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم/ محمدصادق الروحانی.
مشخصات نشر : قم:انوار الهدی ، 1428ق. = 2007م. = 1386.
مشخصات ظاهری : 6 ج. در 3 مجلد.
شابک : ج.1 : 9789648812602 ؛ ج. 2 : 9789648812619 ؛ ج. 3 : 9789648812626 ؛ ج. 4 : 9789648812633 ؛ ج. 5 : 9789648812640 ؛ 15000 ریال (بهای هر جلد) : ج. 6 : 9789648812657 ؛ 15000 ریال(بهای هر جلد)
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : جلد پنجم این کتاب قبلا توسط انتشارات سپهر منتشر شده است.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج. 1 و 2 المکاسب المحرمه .--ج. 3 و 4. بیع .--ج. 5 و 6. خیارات.
عنوان دیگر : التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم.
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب -- نقد و تفسیر.
موضوع : معاملات (فقه).
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب. شرح.
رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7034 1386
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : 1128879
الجزء الرابع
[مقدمه المؤلف]
«بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ»
الحمد لله علی ما أولانا من التفقه فی الدین و الهدایه الی الحق، و افضل صلواته و اکمل تسلیماته علی رسوله صاحب الشریعه الخالده، و علی آله العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه، سیما بقیه الله فی الارضین ارواح من سواه فداه.
و بعد.
فهذا هو الجزء الرابع من کتابنا منهاج الفقاهه و قد وفقنا الی طبعه،
و المرجو من الله تعالی التوفیق لنشر بقیه المجلدات فانه ولی التوفیق.
منهاج الفقاهه (للروحانی)، ج 4، ص: 5
[تتمه کتاب البیع]
[تتمه الکلام فی شروط المتعاقدین]
مساله و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع
اشاره
(1) فعقد الفضول لا یصح ای لا یترتب علیه ما یترتب علی عقد غیره من اللزوم.
و هذا مراد من جعل الملک و ما فی حکمه شرطا، ثمّ فرع علیه بأن بیع الفضولی موقوف علی الاجازه، کما فی القواعد، فاعترض جامع المقاصد علیه بأن التفریع فی غیر محله، لعله فی غیر محله، و کیف کان، فالمهم التعرض لمسأله عقد الفضولی التی هی من اهم المسائل، فنقول: اختلف الاصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی بل مطلق عقده بعد اتفاقهم علی بطلان ایقاعه (2) کما فی غایه المراد علی اقوال
______________________________
بیع الفضولی
(1) قوله و من شروط المعتقدین ان یکونا مالکین أو ماذونین من المالک أو الشارع.
و تنقیح القول بالبحث فی مواضع و قبل الشروع فیها لا بد من التنبیه علی جهات:
الاولی: ان الکلام فی المقام لیس فی ترتب اللزوم علی عقد الفضولی و عدمه، بل فی صحته الفعلیه و عدمها، و انه هل یترتب علیه الاثر ام لا؟ فما فی المکاسب من تفسیر عدم صحته بعدم ترتب اللزوم علی عقده کانه سهو من قلمه الشریف.
(2) الجهه الثانیه: ان المصنف قدس سره ارسل عدم جریان الفضولی فی الایقاعات ارسال المسلمات، و نقل دعوی الاجماع علیه من غایه المراد.
و الحق ان یقال: انه ان بنینا علی بطلان الفضولی علی القاعده فی العقود و خرجنا عنها لدلیل خاص فلا یصح ایقاع الفضولی لعدم الدلیل.
و أما بناء علی صحته مع الاجازه علی القاعده فلا وجه لما افاده، و ذلک لانه لم یذکر دلیلا علی بطلان ایقاعه عموما سوی الاجماع.
و یرد علیه: اولا: انه غیر ثابت، بل المتتبع یقف علی شواهد یطمئن بعدمه، فان ظاهر جمع منهم و صریح آخرین البناء علی صحته مع