"
next
مطالعه کتاب منهاج الفقاهه - التعليق علي مكاسب الشيخ الانصاري جلد 4
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

منهاج الفقاهه: التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم المجلد 4

اشاره

سرشناسه : روحانی، محمدصادق ، شارح.

عنوان قراردادی : المکاسب. شرح.

عنوان و نام پدیدآور : منهاج الفقاهه: التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم/ محمدصادق الروحانی.

مشخصات نشر : قم:انوار الهدی ، 1428ق. = 2007م. = 1386.

مشخصات ظاهری : 6 ج. در 3 مجلد.

شابک : ج.1 : 9789648812602 ؛ ج. 2 : 9789648812619 ؛ ج. 3 : 9789648812626 ؛ ج. 4 : 9789648812633 ؛ ج. 5 : 9789648812640 ؛ 15000 ریال (بهای هر جلد) : ج. 6 : 9789648812657 ؛ 15000 ریال(بهای هر جلد)

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : جلد پنجم این کتاب قبلا توسط انتشارات سپهر منتشر شده است.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1 و 2 المکاسب المحرمه .--ج. 3 و 4. بیع .--ج. 5 و 6. خیارات.

عنوان دیگر : التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم.

موضوع : انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب -- نقد و تفسیر.

موضوع : معاملات (فقه).

شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب. شرح.

رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7034 1386

رده بندی دیویی : 297/372

شماره کتابشناسی ملی : 1128879

الجزء الرابع

[مقدمه المؤلف]

«بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ»

الحمد لله علی ما أولانا من التفقه فی الدین و الهدایه الی الحق، و افضل صلواته و اکمل تسلیماته علی رسوله صاحب الشریعه الخالده، و علی آله العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه، سیما بقیه الله فی الارضین ارواح من سواه فداه.

و بعد.

فهذا هو الجزء الرابع من کتابنا منهاج الفقاهه و قد وفقنا الی طبعه،

و المرجو من الله تعالی التوفیق لنشر بقیه المجلدات فانه ولی التوفیق.

منهاج الفقاهه (للروحانی)، ج 4، ص: 5

[تتمه کتاب البیع]

[تتمه الکلام فی شروط المتعاقدین]

مساله و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع
اشاره

(1) فعقد الفضول لا یصح ای لا یترتب علیه ما یترتب علی عقد غیره من اللزوم.

و هذا مراد من جعل الملک و ما فی حکمه شرطا، ثمّ فرع علیه بأن بیع الفضولی موقوف علی الاجازه، کما فی القواعد، فاعترض جامع المقاصد علیه بأن التفریع فی غیر محله، لعله فی غیر محله، و کیف کان، فالمهم التعرض لمسأله عقد الفضولی التی هی من اهم المسائل، فنقول: اختلف الاصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی بل مطلق عقده بعد اتفاقهم علی بطلان ایقاعه (2) کما فی غایه المراد علی اقوال

______________________________

بیع الفضولی
اشاره

(1) قوله و من شروط المعتقدین ان یکونا مالکین أو ماذونین من المالک أو الشارع.

و تنقیح القول بالبحث فی مواضع و قبل الشروع فیها لا بد من التنبیه علی جهات:

الاولی: ان الکلام فی المقام لیس فی ترتب اللزوم علی عقد الفضولی و عدمه، بل فی صحته الفعلیه و عدمها، و انه هل یترتب علیه الاثر ام لا؟ فما فی المکاسب من تفسیر عدم صحته بعدم ترتب اللزوم علی عقده کانه سهو من قلمه الشریف.

(2) الجهه الثانیه: ان المصنف قدس سره ارسل عدم جریان الفضولی فی الایقاعات ارسال المسلمات، و نقل دعوی الاجماع علیه من غایه المراد.

و الحق ان یقال: انه ان بنینا علی بطلان الفضولی علی القاعده فی العقود و خرجنا عنها لدلیل خاص فلا یصح ایقاع الفضولی لعدم الدلیل.

و أما بناء علی صحته مع الاجازه علی القاعده فلا وجه لما افاده، و ذلک لانه لم یذکر دلیلا علی بطلان ایقاعه عموما سوی الاجماع.

و یرد علیه: اولا: انه غیر ثابت، بل المتتبع یقف علی شواهد یطمئن بعدمه، فان ظاهر جمع منهم و صریح آخرین البناء علی صحته مع

1 تا 520